بقلم م/ أميره الحسن
أودُ أن أنوه أن مقالي هذا لا علاقة له بدولةٍ بعينها أو أيةَ شخصيةٍ سياسيةٍ في أي مكان؛
انما هو مقال تنموي تطويري… لذا وجب التنويه.
بدايةً أتقدمُ بجزيلِ الشكرِ والتقدير الى كافةِ الأقلامِ والشخصياتِ المسؤولةِ التي تجاوبت مع سلسلة مقالات “أنا وزير” التي تهدفُ لمعالجةِ قضايا مصيرية بطرقٍ ابتكاريةٍ من واقع المسؤوليةِ المجتمعيةِ للأفراد؛ فكل الشكر والتقدير لكم.
تتبلورُ حياةُ الإنسانِ حول عددٍ من المحاورِالفيصليةِ أهمُها التعليم،الصحة، الواقع العملي المهاري الذي يكتسبهُ المرءُ من أجل الإنخراط في سوقِ العملِ، لذا فان وزارات العملِ والتنميةِأو الشؤونِ والتضامنِ الإجتماعي في كافةِ البلدان العربيةِيقع على كاهلها تلك المسؤوليةِالضخمة؛ كونها المعنيةُ بفلسفةِ العملِ والعمال، وحقوق المواطن والأجنبي؛لأنها رمانةُ الميزان.
والسؤال ما الهدفُ من إنشاء هذه الوزارات؟! وهل حققت المرئيات المرصودةِ لها في التطويرِ والتقدمِ كما هو مرسوم لها؟؟!! الجواب بالطبع لا.
في العديد من البلدانِ بالدولِ العربيةِ تجدُ وزارة العملِ وزارةٌ مستقلةٌ، ووزارة التنمية أو الشؤون والتضامن الإجتماعي وزارةًأخرى لتشعب المهام العملية لكل وزارةٍ على حدة. والسؤال المطروح الآنما هي المواصفات الجلية لإختيار القيادات المهنية في مثل هذه الوزارات الحيوية؟! وكيف يُقاسُ التقدمُ والتطور في مثل هذه الوزارات؟!
وأودُ أن أنوهَأنَ كافة مقالاتي هي مقالاتٌ تنويريةٌ تقبلُ النقدُ والحوار البناء، وأرحبُبالمناقشةِ التنظيريةِالحواريةِ لمناقشةِ مضامينها؛فالقلمُ الحرُ الجرىء لا يتوقف إلا بتحقق متطلبات النماء والتطوير،فإما أن تتقدموا معنا أو تتقادموا فنطالب بعزلكم من مناصبكم؛ فالمواطن والوطن أغلى بكثير من المناصبِ الديكوريةكونها صُنعت من أجل خدمة الوطن والمواطن لا التعالي عليهم والإضرارُبمصالحهم.
ولكون الشعب مصدر السلطات فان من حقه الإطلاعِ على خُطط عملِالوزاراتالإستراتيجية،ومناقشةِ مرئياتها وآليات تحققها. الشعبُ يريد انجازاتكم الحقيقية على أرضِ الواقع. فماذا لو استُدعىَالوزراء المعنيون لمناقشة استراتيجيات خُططهم في ندوةٍ على الهواء تطبيقاً لمعايير الشفافية؟! كيف ستكون النتيجة؟!
والسؤال الأهم ماذا لو أمرت الحكومة بتخصيص هذه الوزاراتوالزامهابإيجادِ مشروعاتٍ رياديةٍ تنمويةٍتوفر ميزانيتها السنوية؟!
لذا فانني أعتقدُ أن مواصفات الشبابِ والنضجِ والحيويةِ، ومعرفةِ اللغات العالمية، والذكاء، وسرعةِ البديهة والفطنةِ، والقدرةِ على ابتكار مشروعاتٍ رياديةٍ، والقرب من رجال الأعمال، والشباب،وصنّاع المستقبل، ورواد الأعمالهي الأساس والجوهر في اختيار قيادات هذه الوزارات،فهل نحن مع تلك المواصفات.ولنبدء في التحليل والوصف والعلاج.
فيما يخص الوزارةِ فإنه في حال دمج الوزارتين؛وزارة العمل والتنمية أو الشؤون والتضامن الإجتماعي في وزارةٍ واحدةٍينبغي توحيد الأقسامِ المتشابهةِ في الوزارتين في قسم واحد فقط. إلى جانب الإستغناء الفوري عن المكاتبِ الإيجارية ذات الكلفةِ العاليةِ؛ واستبدالها بالمكاتب الحضاريةِ،والتكنولوجيا الرقميةِ. بالإضافة لتطوير الوصفِ الوظيفي لتحقيق مرئيات الدولة. وتنفيذ مشروع المسح الوطني المهني وهو مشروع نفسي مهني طبي يتطلب تطبيق بطاريات إختبارات نفسية وميول واتجاهات لتحديد المهارات والإتجاهات الموجودة لدى كافةِ موظفي الدولة.
الى جانب انشاء شركة “توظيف عالمية” بمقاييس احترافية. والقيام بإنشاءِ شركة استقدام العمالة المنزلية وفق أرقى مقاييس الجودةِ العالميةِ بأسعارٍ تنافسيةٍ. وينبغي عدم تجاهل الغاء البطالةِ المقنعةِ المتبعة بقوائم العاطلين واستبدالها بالتوظيف المؤقت للخدمةِ المدنية، والتطوير الحضاري والعمراني في واجهات الطرق والمباني وخدمة المجتمع.
كما ينبغي العمل على ضخ العديد من الدوراتِ التدريبةِ والبرامجِ التنموية والتوجهِ للإستثمار في المجال التعليمي؛كفتح معهد تدريب خاص للطيران وفق نظام الأسهم للعاملين من أبناء الوزارة فقط؛واعتبار ذلك أحد المشروعات التنمويةِ لزيادة دخل الموظفين كاستثمارٍ حرٍ منضبط. والعمل على تنظيم مؤتمر دولي حقيقي ذا مخرجات تعليمية وتنموية هامة لكافة الأقسام والتخصصات.والقيام بفتح قسم الصيانة والتركيبات وتعيين العمالة الفنية المؤهلة من خريجي المدارس الصناعية لتوفير الصيانة.
أما فيما يخص التقنية الإلكترونية فينبغي علينا الغاء النظام الورقي واستبداله بالميكنةِالإلكترونية.وإنشاء نظام متابعةِالمسح الإلكترونيوهو عبارة عن كاميرات مراقبة ذات حساسيةٍ تامةٍ لرصد وتحليل أداء كافة الموظفين المتعاملين مع الجمهور؛ من حيث جودة الأداء، وخدمة العميل، والوقت الزمني لأداء المهام الخدمية. بالإضافة لتطوير المواقع والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع الوزارات الإلكتروني.
وفي مجال البروتكول والإتيكيت فيمكن البدء بانشاء المبادرة الوطنية الأولي للإستثمار في المعهد الوطني للعلاقات العامة والبروتكول والمراسم. والعمل على انشاء البورد العربي للعلاقات العامة والبروتكول والمراسم.في الوقت ذاته فيما يخص الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني يمكن إلزام جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بتقديم خمسة مشروعات كبرى ريعية لصالح الوزارة كنوع من المساهمة في توفير الميزانية الخدمية للمجتمع. بالإضافة إلى إنشاء المظلة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني. وتغيرقيادات المؤسسات الخدمية التطوعية، ومنظمات العمل المدني كل عامين، ويحظر الإبقاء على رئيس أيُ جمعيةٍ مدة تفوق ذلك. إلى جانبالتفكير في إنشاء أول جمعية أطفال عربية بقيادة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً وتدريبهم على فنون القيادة وابتكار مشروعات ريادية لأعمارهم.
إخضاع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للفحص الدوري الشامل والمتكامل كل 6 أشهر بلجنةٍ علميةٍمهنيةٍ متكاملةٍ محايدةٍ. وتقديم سجل انجازات مهنية حقيقيعن الجمعية على مدار العام، وتقييمه وفق لجنةٍ مهنيةٍ محليةٍ وعربية؛ وحال عدم إجتياز المؤسسة في التقييم يوجه لها انذار مهني يعلق معه جزءٌ من أنشطتها.
بالإضافة إلىإنشاء مظلةٍ عامةٍ للفرق التطوعية ووضع الأسس القانونية لعملها وتطوير فرقها وفق الرؤى الإقتصادية للدول. والتنسيق لإنشاء البرنامج الوطني للمساعدات الشهرية، وضم كافة الجمعيات الخيرية والتطوعية تحت مظلته، ومراقبة التبرعات المالية.
ينبغي أن نعلم أن كافة الوزارات الحكومية أصبحت ملزمةً وفق تطورات الأوضاع الجيوسياسية العمل على توفير كافة متطلباتها التطويرية وإضافة أبعاداً تنموية في مهام موظفيها فقد إنتهى عصر التقليد والتبعية وتيسير الأعمال،وعلينا أن نعي مهامنا الوطنية في توفير مظلات تطوير إستراتيجية لمجتمعاتنا العربية.
وفي الختام أودُ أن أنوه لكم عن مقالي القادم بعد الإنتهاء من هذه السلسلة والذي سيكون بعنوان “المواصفاتُ الجلية في اختيار القيادات الوزارية” الذي سيتناول نقاطاً هامةً ومحوريةً في اختيارات القيادات الوزاريةِ وآملُ أن أستمع لمقترحاتكم التطويرية لضمها في كافة مقالاتي الإدارية القادمة.
انتظرونا مع وزير جديد ووزارة آخرى في المقال القادم